منذ بدايه الفكره وانا اتابعها عن كثب ولا انكر اهتمامى بها حيث انه تحتم على اى شى شخص فى الاسماعيلية ان يقف جانبها بصرف النظر عن اليه التنفيذ وفريق العمل والشكل القانونى لها

وبرغم حاله النشاط التى كانت داخل النادى من فريق عمل تنفيذى ناجح بقياده شخصيه ناجحه لا تعرف الهزيمه او الفشل وهو ” محمد شيحه ” وشباب اخرون منهم ” اسماء خليل ” و ” ابو السعود ” الابن الاصغر

والتصميم على انجاح المشروع بشكل قتالى غير مسبوق يعيد للاذهان نجاح ” شيحه ” فى تنظيم كاس العالم للشباب والتفاف الشباب حوله لتحقيق هدف انجاح الاسماعيليه دوليا وهذا ماتحقق بالفعل بفضله

ولكن … كان بداخلى هاجس ان المشروع لن يكتمل بالشكل والطريقه التى يحلم به البعض لعدة اسئله لم اجد لها اجابات الى الان …

السؤال الاول … فيما يتعلق بالشكل القانونى لهذا المشروع .. حيث انه ليس من حق الاسماعيلى تنفيذ مثل هذا المشروع دون الاعلان عن ذلك باعلان رسمى لطرح مناقصه بين الشركات الثلاثه بكراسه شروط للقوانين الرياضيه المانعة للاستسثمارالرياضى .. وبرغم ذلك لم يتم

السؤال الثانى … التفويض الذى تم توزيعه باسم ” خط الدراويش ” على محبى الاسماعيليى ليس به اى الزام او التزام تجاه جديه التعاقد على خط الدراويش .

السؤال الثالث … لا تمتلك اى شركه من شركات الاتصالات الثلاثه فى مصر تحديد اى سعر خاص للدقيقه لـ ” خط الدراويش ” حيث انهم جميعا يخضعون لـ ” جهاز مرفق الاتصالات ”

الذى بدوره يوافق على الخطط التسويقيه لشركات المحمول فى مصر فيما يخص ” سعر الدقيقه ”  و ” العروض المجانيه ” وسياسه منع ” الاحتكار ” و ” الاغراق ”

وهذا ماحدث بالفعل فى خط ” الاهلى كنترول ” هى باقه من باقات شركه اتصالات الراعى الرسمى للنادى الاهلى والذى له الحق فى استغلال اسمه وشعاره التجارى له طبقا للعقود المبرمه بينهم وهذه ابسط حقوق الرعايه .

السؤال الرابع …. ما هى الاغراءات والمميزات التى قدمها  ” النادى الاسماعيليى ” لفودافون وموبينيل للموافقه على العرض سوى رقم ” 300 ” الف تفويض قد يقل الى رقم اصغر بكثير جدا جداعند التعاقد الفعلى مع المشترك  من خلال تفويض لا يوجد به اى الزام تجاه المشترك

عكس ماهو مقدم من عرض ” الاهلى كنترول ” لشركه اتصالات فاتورة شهريه ملزمه للمشترك بقيمه ” 35 جنيه ” غير شامله الضرائب الذى سوف يوفر لاتصالات ” عشره مليون وخمسائة الف جنيه شهريا ” اذا اشترك به ” 300 ” الف مشترك مثل عرض الاسماعيلى

السؤال الخامس  … ماهى الاغراءات والمميزات التى قدمها النادى الاسماعيلى للمشترك  للاشتراك معه فى ” خط الدراويش ” معه فى العرض سواء دقائق مجانيه او هدايا عينيه او خصومات …

وهل اعلن مجلس الاداره ان جوائز الشقق والاجهزه تخضع وتوزع تحت اشراف ” وزارة الشئون الاجتماعية ” لضمان الشفافيه والمصدقيه والشكل قانونى الصحيح حيث انها تخضع كنوع من انواع المسابقات والمنافسه لان المشترك ”  كل مايكلم اكتر ” سوف يكون الفائز ؟

السؤال السادس … هذا المشروع هو مشروع استثمارى وبالتالى لا يحق للنادى الاسماعيلى ممارسه هذا المشروع طبقا للوائح والقوانين الرياضيه … اذا كيف يتم التعاقد على ” العموله ” من حصيله ارادات المكالمات

سوى بصوره تبرع من شركه المحمول نفسها او تبرع بشكل شخصى من فرد او مؤسسى وكليهما ” تبرع ” غير ملزم للمتبرع قانونيا على الامد الطويل

السؤال الاخير … لماذا لم يتم تشكيل لجنه لـ ” خط الدراويش ” تتكون من ” عضو مجلس اداره – عضو من الجهه الاداريه – مستشار قانونى – مديرتخطيط وتسويق – عضو جمعيه عموميه – مدير اعلام ودعايه – خبير تفاوض ”

اذا كنا نبحث عن تنميه موارد النادى بشكل ثابت بطريقه احترافيه فى مجال اداره الاعمال بحجم واسم النادى الاسماعيلى

وقد لا يعلم الجميع ان الشكل التسويقى والاعلامى الذى ظهر به لاول مره  ” خط الدراويش ”  على اسماعيلية مول دوت كوم كحمله اعلانيه مجانيه ثم بعد ذلك تجاريا كاعلان باسم تجارى باسم  ” اتكلم ” وايضا الشعار التسويقى ” كل ماتكلم اكتر … الدروايش اقوى واكبر ”

الذى وزع فى كل انحاء المحافظة هو فكرتى وتنفيذى اهديته للنادى الاسماعيليى ومجلس ادارته ايمانا منى بالمشروع والفكره..

واخيرا … جزيل الشكر لمجلس اداره النادى الاسماعيلى برئاسه العميد محمد ابو السعود وفريق عمل خط الدراويش على مابذلوه من فكر غير مسبوق هذا الفكر يحتاج الى تغيير جذرى فى شكل وصورة النادى الاسماعيلى الـ ”  IMAGE” سواء الاعلام او التسويق او العلاقات العامه.