دخل النادي الاسماعيلي منعطفا جديدا يضاف إلي سلسلة الأزمات التي يعاني منها في الوقت الراهن‏,‏ حيث أعلن المستشار وليد الكيلاني عضو مجلس الادارة المستقيل .

 

 ان ما يثار في الوقت الحالي من حل مجلس الادارة المنتخب, والذي كنت أحد أعضائه ـ وتعيين مجلس آخر لمدة عام فان هذا القرار ـ والكلام مايزال للكيلاني سيتم الطعن عليه من العضو الباقي أو الأعضاء المستقيلين, مشيرا إلي أنه كان من الضروري من الناحية القانونية اعتماد الاستقالة وعدم اللجوء إلي حل مجلس الادارة, وقال ان ما يثار ان الحل لدواع امنية فإن هذا كان جائزا قبل ثورة25 يناير ولا مجال له بعد الثورة المباركة لان سيادة القانون هي التي اصبحت تحكم المواقف وتسود علي الجميع وليس الدواعي الامنية.
 وقال الكيلاني: ان الموقف القانوني للنادي في الوقت الراهن هو استقالة جميع الأعضاء ماعدا عضو واحد منتخب وهو خالد الطيب, مشيرا إلي أنه في هذه الحالة يتم تطبيق نص المادة رقم52 من اللائحة رقم85 لسنة2000 الصادرة بتاريخ2008/4/6 والتي تنص علي انه اذا اصبح عدد أعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده بصورة صحيحة فإنه علي الوزير المختص اصدار قرار بتعيين العدد المكمل لاعضاء مجلس الادارة ممن تتوافر فيهم الشروط علي ان يجري انتخاب الاعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل المجلس في أول جمعية عمومية مؤكدا انه بهذا الوضع يجب تعيين أربعة أعضاء علي العضو الباقي حتي انعقاد أول جمعية عمومية في سبتمبر.2011
 وأضاف الكيلاني ان من يرغب في قيادة المجلس بالتعيين فعليه ان يدفع10 ملايين جنيه مقدما وألا يلجأ إلي بيع اللاعبين باعتباره البديل الاسهل الذي رفضناه في أثناء عضوية المجلس.
 ويترقب الجميع نتائج المشاورات بين اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيلية الجديد والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة, خاصة بعد ان قام الاخير بإرجاء قرار تعيين مجلس المهندس يحيي الكومي لقيادة النادي لمدة عام لحين عقد الجمعية العمومية في2011 لانتخاب مجلس ادارة جديد.
 وفي سياق متصل أكد المهندس يحيي الكومي الرئيس المحتمل للاسماعيلي ان سيتقدم باعتذار عن عدم قبول المهمة اذا لم يصدر القرار علي وجه السرعة, وأشار إلي أن المناخ اصبح غير صحي بسبب الاجواء المتأزمة, وأضاف انه قرر إرجاء المشاورات مع شوقي غريب وحسام حسن لتولي مهمة تدريب الفريق لحين وضوح الرؤية من المجلس القومي للرياضة.