أصدر الأستاذ / سيد مصطفى المستشار القانونى للإسماعيلى بياناً جاء فيه بخصوص ما أثُير حول السيد / حمد عيد عضو مجلس إدارة الإسماعيلى الموقوف عضويته و قبول طعنه على الحكم الصادر ضده شكلاً وموضوعاً ، فنؤكد أن فى هذه المكاتبة الواردة من النيابة العسكرية ، نص عن إيقاف العقوبة الصادرة ضده و هذا النص لا يعد بمثابة إلغاء للعقوبة أو رد إعتبار ،كما جاء فى المكاتبه انه تم التصديق على الحكم الصادر ضده و كان قد سبق ذلك مكتابة من النيابة العسكرية تفيد بقبول الطعن شكلا و رفض الموضوع ، لذلك وطبقا للقوانين الحاكمة فى هذه الحالات ، يلزم لعودة السيد/ حمد عيد لممارسة مهامه كعضو مجلس الإدارة ، ان يكون هناك قراراً برد الاعتبار والغاء العقوبة حتى يتسنى له العودة كعضو لمجلس الادارة .
و نؤكد أنه لا توجد أية خصومة أو مواقف شخصية ، و لكن ما يحكمنا اللوائح و القوانين المنظمة لمجالس إدارات الأندية ، و يبقى الأمر معروضا على الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة التى لها القرار فى مثل هذه الحالات .
