القضاء الاداري يرفض دعوي وقف تنفيذ قرار حل مجلس اداره الاسماعيلي

قررت محكمه القضاء الاداري بالاسماعيليه برئاسه المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه وعضويه كل من المستشار الدكتور طه السعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدوله والمستشار رأفت محمد عبدالحميد وكيل مجلس الدوله والمستشار محمد أحمد عبدالوهاب مفوض الدوله في جلساتها المنعقده يوم 25 فبراير الماضي عدم قبول الدعوي المقامه من خالد الطيب عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي السابق لزوال شرط المصلحه والزامه بالمصروفات.

وكان الطيب قد قام برفع دعوي قضائيه يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس اداره النادي المنتخب وتعيين مجلس اداره مؤقت مع ما يرتبط عليه من آثار وإلزام الجهه الاداريه بالمصروفات.

وقد رأت المحكمه في أسباب حكمها  من الثابت بأوراق الجهه الاداريه أن إنتخابات مجلس اداره الاسماعيلي أجريت في الأول من أغسطس 2008 الا انه من بدايه شهر أكتوبر 2009 بدأت الاستقالات من بعض أعضاء مجلس الاداره وتعيين من يحل محلهم ونظرا لعدم استقرار أوضاع النادي وتدهور أداؤه واحتقان الشارع الاسماعيلي نتيجه لذلك وإحجام الكثير من الاعضاء عن ترشيح أنفسهم ووقوع مجلس الاداره في العديد من المخلفات فتم عرض الأمر على محافظ الاسماعيليه الذى عرض الموضوع على رئيس المجلس القومي للرياضه بحل مجلس الاداره وتعيين مجلس مؤقت وصدر له القرار 141 لسنه 2011 بتاريخ الخامس من سبتمبر لعام 2011 ومن ثم فقد أصبح مجلس الاداره معين وتنتهي مدته في الأول من أكتوبر 2012 الأمر الذي تكون معه عضويه المدعي كعضو منتخب فقد انتهت بصدور قرار الحل وتعيين مجلس اداره مؤقت وتزول معه بالتالي مصلحته في الاستمرار بالدعوي الأمر الذي يتعين معه الحكم لعدم قبول الدعوي لزوال شرط المصلحه وإلزامه بالمصروفات عملا بحكم الماده 184 مرافعات.